عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة بيت الأوراق المالية اجتماعها العادي لعام 2016 ، هذا وقد ترأس الاجتماع السيد / إبراهيم يوسف الغانم (رئيس مجلس الإدارة) حيث أعرب عن سعادته بالمراحل والإنجازات الذي تم تحقيقها خلال العام الماضي، فقد تمكنت الشركة خلال عام 2016 من إتمام تسوية آخر مديونياتها بالكامل وإعادة هيكلة حقوق المساهمين، مما قد أسهم في تعزيز وبناء المركز المالي للشركة، وأوضح السيد/ إبراهيم يوسف الغانم بأن إدارة الشركة حاليا تنظر إلى المستقبل من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات التشغيلية الحيوية والسعي لتعزيز وتنمية إيرادات أتعاب الإدارة والأتعاب الاستشارية والأرباح المستدامة خلال أُطر زمنية مناسبة وفق سياسة استثمارية واضحة لتحقيق ذلك من خلال تنمية الاستثمارات الاستراتيجية للشركة والاستثمار في الشركات ذات الطابع التشغيلي لصالح الشركة وعملائها، وسيتم التركيز على القطاعات التي تشهد نمواً متواصلاً وتتميز بقلة التأثر بالتقلبات الاقتصادية، كما ستركز الشركة أيضاً على منتجات الاستثمار والتطوير العقاري والمساهمة في الاستثمارات العقارية واستثمارات الملكية الخاصة ذات القيمة المضافة والعوائد المتناسبة مع المخاطر المدروسة.
هذا وقد حققت الشركة صافي ربح لعام 2016 قدره 757 ألف دينار كويتي والذي يعادل ربحية سهم قدرها 1.5 فلس للسهم الواحد، مقارنة بربح قدره 1.2 مليون دينار كويتي والذي يعادل ربحية سهم قدرها 2.3 فلس للسهم الواحد للعام الماضي.
وفيما يتعلق بأداء الشركات الشقيقة، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد/ فهد فيصل بودي بأن مجموعة غيتهاوس المالية حققت ربحاً لعام 2016 استمرارا لمسيرة تحقيق الأرباح للعام الرابع منذ عام 2012 كما أنها استمرت خلال عام 2016 في التركيز على أنشطتها الرئيسية، أولها الأنشطة الاستشارية العقارية عبر شركتها التابعة، غيتهاوس كابيتال، حيث استمرت الشركة بتقديم الاستشارات العقارية لعملائها، حيث بلغت قيمة هذه العقارات اليوم ما يزيد عن 1.5 مليار دولار، وثانيها الأنشطة التمويلية لبنك غيتهاوس بالمملكة المتحدة، من خلال محفظة التمويل العقاري المضمونة بأصول عقارية، وإدارة الثروات وقبول ودائع الأفراد وعمليات الخزانة، وبفضل وقد تميزت السنوات السابقة بقيام البنك بتحويل استراتيجية البنك من الاستثمار في عقارات مباني الأعمال والمكاتب المدرة للدخل، والتوجه بشكل تدريجي إلى تطوير وتأجير المنازل المناسبة للطبقة الوسطى في المدن الرئيسية خارج لندن، وذلك من خلال محفظة وصندوق يعدان من الأكبر في المملكة المتحدة حيث تضم ما يزيد عن 1700 منزل حالياً ومن المتوقع أن تصل إلى 2000 منزل خلال العام الجاري وإلى 3000 منزل في 2018، حيث ستساهم أتعاب إدارة هذا النشاط بدعم الاستدامة المالية للبنك وتنويع مخاطره مما رفع من الملاءة المالية للبنك.
وفي ذات السياق، أعلن السيد/ فهد بودي عن انضمام رئيس تنفيذي جديد لبنك غيتهاوس وهو السيد/ تشارلز هيرسنيب خلال العام الحالي 2017 وهو يتمتع بخبرات ومؤهلات كبيرة في مجال تمويل القطاع السكني بالمملكة المتحدة، وسيعزز هذا من توجه البنك نحو نشاط تمويل العقار السكني قليل المخاطر، وجدير بالذكر، أن البنك يهدف إلى تمويل مثل هذا النشاط من خلال برنامج استقطاب الودائع من السوق البريطاني وهو برنامج إلكتروني وآلي بالكامل، والذي قام البنك بالعمل من خلاله في العام الماضي، مما ساهم في ارتفاع حجم الودائع المدارة من قبل البنك بنسبة تجاوزت 500% خلال عام 2016.
وأما عن شركة الأمان للاستثمار فقد حققت الشركة ربحاً لعام 2016، ونظراً لأن شركة بيت الأوراق المالية تمتلك حصة 46% في رأس مالها ولتكامل أنشطة الشركتين، فإن مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية قام بدراسة آفاق الاندماج بين شركة بيت الأوراق المالية وشركة الأمان للاستثمار وذلك نظرا لوجود عدة مميزات وفوائد قد تصب في مصلحة مساهمي الشركتين بعد الاندماج ومن أبرزها ضم خبرات متعددة في مجالات إدارة الأصول واستشارات العقار الدولي واستثمارات الملكية الخاصة بما يعزز موقف الشركة التنافسي من خلال طرح منتجات وخدمات متنوعة لعملائها تساهم في توفير مصدر دخل مستمر متمثل في أتعاب إدارة الأصول والاستشارات والبيع المتبادل لهذه المنتجات، ونمو الوضع النقدي المجمع بما يوفر مرونة في اقتناص الفرص الاستثمارية وزيادة التنوع الجغرافي والنوعي في الاستثمارات بما يشمل منطقة الخليج والمملكة المتحدة من خلال مجموعة غيتهاوس المالية، بالإضافة إلى توحيد المتطلبات الرقابية على الشركة وإمكانية التوفير في بعض المصاريف التشغيلية بصورة معقولة.
وبناء على ذلك فقد تم التوصل إلى اتفاق أولي مع مجلس إدارة شركة الأمان على الاندماج بين الشركتين، وتعكف الشركتان حالياً على إعداد مشروع عقد الاندماج وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال المنظمة لذلك بالتعاون مع مستشار استثمار ومقوم أصول معتمدين من الهيئة بغرض تقديمه إليها للحصول على موافقتها بمشيئة الله، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة وطلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للشركة لعرض مشروع عقد الاندماج للنقاش والتصويت.
