بالإشارة إلى الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد الشركة في 13 ديسمبر 2013 مطالباً إياها بسداد مبلغ 35.2 مليون دينار كويتي لبيت التمويل الكويتي وإلى قيام الشركة بالاستئناف ضد هذا الحكم، فقد أيدت محكمة الاستئناف قي 24 أبريل 2013 حكم أول درجة لصالح بيت التمويل الكويتي. وستقوم الشركة بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة التمييز وتعتقد الإدارة أن هناك أسباباً قانونية جيدة وكافية تهيئ الفرصة لقبول طعنها.
