إطار الحوكمة
تتمثل حوكمة الشركة في المبادئ والأنظمة والإجراءات التي تحمي مصالح العملاء والمساهمين والإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين وتوازنها على أفضل وجه. الهدف الأساسي من تنفيذ حوكمة الشركات هو التأكد من أن الشركة تتماشى مع أهداف المساهمين، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في أداء الشركة الفعال وقدرتها على التعامل مع الأزمات.
وتؤكد الشركة أن التزامها بتطبيق معايير حوكمة الشركات السليمة والنظر إليها كجزء مهم من ثقافة الشركة هو عامل حيوي لتحسين ثقة العملاء، والحد من مخاطر الأعمال، فضلا عن تعزيز الشفافية والإفصاح.
يتم تحديد ضوابط حوكمة الشركة من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة وفقا للقواعد الصادرة بموجب الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 07/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
السلوك المهني
تلتزم بيت الأوراق المالية بتعزيز السلوك المهني والنزاهة والصدق وتطوير القيم في الشركة لزيادة ثقة المستثمرين في نزاهة الشركة وصحة بياناتها المالية. وكجزء من هذا الالتزام، وضع مجلس الإدارة لائحة قواعد السلوك بما في ذلك ميثاق المعايير الأخلاقية وسياسة تضارب المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتعزيز الممارسات الجيدة والسلوكيات الأخلاقية وحماية المصالح طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.
تأتي النزاهة على رأس قيم الشركة. هذا هو الهدف الذي يوجه موظفيها في أعمالهم. التركيز على النزاهة يعزز النهج التجاري القائم على نشر الأخلاق واتخاذ القرارات الأخلاقية.
يعزز السلوك الأخلاقي القرارات القائمة على القيم عند تقديم الخدمة للعملاء في سياق الأعمال التجارية. الشركة فخورة بالتصرف ليس فقط فيما يتعلق بالأعمال، ولكن أيضا في مصلحة الجمهور المهتم بما في ذلك المجتمع الذي تعمل فيه.
مجلس الإدارة ولجانه
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على أعمال الشركة، وحماية حقوق المساهمين فيها، كما يقوم بإعطاء التوجيهات إلى الإدارة العليا للشركة من خلال توزيع المسؤوليات. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية يتولى تنفيذ أي مسؤوليات منصوص عليها في عقد تأسيس الشركة والقوانين والأنظمة المطبقة في دولة الكويت.
تعنى لجنة الترشيحات والمكافآت لدى شركة بيت الأوراق المالية باختيار الأشخاص ذوي الكفاءة لشغل عضوية مجلس الإدارة ولجان المجلس ولاختيار والموافقة على المرشحين لشغل الوظائف التنفيذية. كما تعنى اللجنة بمراقبة سياسات المكافآت والتعويضات بهدف تحفيز الكوادر البشرية ذات الكفاءة المهنية والقدرات الفنية العالية، واستقطاب الكوادر التي قد تنضم للشركة في المستقبل.
وتتشكل اللجنة من:
- عبد اللطيف محمد الشايع، رئيس اللجنة
- مساعد عدنان العجيل، عضو
- يوسف إبراهيم الغانم، عضو
- ماضي طلال الخميس، أمين السر
تقوم لجنة إدارة المخاطر لدى شركة بيت الأوراق المالية بلعب دور مهم في تحديد وقياس المخاطر المختلفة التي قد تواجه أنشطة الشركة، للحد منها وتحديد الأسلوب المناسب للتعامل معها، وذلك في ضوء السياسات الموضوعة الخاصة بهذا الشأن، وعلى وجه الخصوص نزعة الشركة للمخاطر.
وتتشكل اللجنة من:
- مشعل عبد الرزاق الوزان، رئيس اللجنة
- ألطاف عبد الله الغانم، عضو
- يوسف إبراهيم الغانم، عضو
- ماضي طلال الخميس، أمين السر
تقوم لجنة التدقيق لدى شركة بيت الأوراق المالية بالتأكد من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وذلك للتأكد من الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة عن الجهات الرقابية، كما تعمل اللجنة على التأكد من دقة وسلامة البيانات المالية الخاصة بالشركة، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وتتشكل اللجنة من:
- مساعد عدنان العجيل، رئيس اللجنة
- مشعل عبد الرزاق الوزان، عضو
- ألطاف عبد الله الغانم، عضو
- ماضي طلال الخميس، أمين السر
اللجنة التنفيذية
تقوم اللجنة التنفيذية لدى شركة بيت الأوراق المالية بالإشراف على إدارة المخاطر وصناعة القرار، طبقا لحدود الصلاحيات المقررة سابقا، ومراقبة أنشطة الاستثمار في الشركة، بهدف حماية حقوق المساهمين والعملاء، وضمان تماشي أي قرارات مع الاستراتيجية التي تتبناها الشركة في أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ اللجنة مسؤولة عن الأمور المتعلقة بالموارد البشرية والشؤون الإدارية وتقنية المعلومات.
وتتشكل اللجنة من:
- يوسف إبراهيم الغانم ، رئيس اللجنة
- محمد توفيق الطحاوي ، نائب رئيس اللجنة
- ماضي طلال الخميس، عضو وأمين السر
الرقابة الداخلية والالتزام
لدى الشركة وحدة التدقيق الداخلي متناسبة مع حجم وطبيعة ومدى الأعمال التي تقوم بها الشركة. ويتم إتباع نهج تدقيق قائم على المخاطر لتحديد ما إذا كانت عمليات إدارة المخاطر، ومراقبتها، وإدارتها، كافية وفاعلة. كما يتحقق التدقيق الداخلي من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية من حيث التشغيل والالتزام المالي والرقابي.
إن وحدة التدقيق الداخلي مسؤولة إلى لجنة التدقيق في مجلس الإدارة والتي توافق على خطط التدقيق السنوية.
لدى الشركة إدارة للالتزام ومكافحة غسل الأموال، والذي يحدد ويقيم ويراقب مدى التزام الشركة بجميع القوانين واللوائح ولوائح السلوك ومعايير الممارسات الجيدة المعمول بها. لدى إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال برنامج التزام مناسب لتوفير ضمان معقول بأن الشركة تتبع القوانين واللوائح المعمول بها الصادرة عن هيئة أسواق المال.
لدى الشركة سياسة مفصلة لمكافحة غل الأموال لضمان الالتزام بالمعايير العالية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة ممارسات تمويل الإرهاب. وتنطبق هذه السياسة بالتساوي على الكويت وكذلك على الولايات القضائية الأخرى التي تعمل فيها الشركات التابعة للشركة.
إن إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال مسؤولة إلى الإدارة العليا للشركة ولها حق الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة.
لدى الشركة نظام رقابة داخلية مصمم لتسهيل فعالية وكفاءة العمليات وتمكين الإدارة من الاستجابة بشكل مناسب للمخاطر العالية وتحقيق أهداف الأعمال. وقد صمم هذا النظام لتقليل خطر الفشل في تحقيق أهداف الأعمال، بدلا من القضاء عليه، ولا يمكن إلا أن يوفر ضمانا معقولا، وليس مطلقا، ضد الخسارة الجوهرية. إن وحدة إدارة المخاطر مسؤولة أمام لجنة المخاطر بمجلس الإدارة.
يتولى مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة ومراجعة موثوقية البيانات المالية والسياسات المحاسبية والمعلومات الواردة في البيانات المالية للشركة. وتدعم الإدارة التنفيذية المجلس في الوفاء بهذه المسؤولية.